أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عبر منصتها الإلكترونية (بوابة التوظيف) عن وجود فرصة وظيفية شاغرة في مجال الشؤون القانونية بمدينة الرياض. إليكم التفاصيل المتعلقة بهذه الوظيفة المثيرة.

المسمى الوظيفي

• محلل دعم قانوني.

المهام والمسؤوليات

يتطلب هذا الدور مجموعة من المهام الحيوية والتي تشمل:

• إعداد السياسات والمبادئ التوجيهية القانونية بالتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها والممارسات الرائدة.
• تقديم المشورة القانونية ومراجعة الوثائق، بما في ذلك مذكرات التفاهم، عبر تحليل البنود وتقييم المخاطر واقتراح التحسينات اللازمة.
• متابعة التحديثات التشريعية والقرارات المتعلقة بالمنافسات والمشتريات، بالإضافة إلى رصد الأنظمة ذات العلاقة.
• صياغة نماذج العقود والاتفاقيات، ومراجعة الوثائق من خلال التدقيق والتأكد من توثيق الالتزامات والضمانات بشكل سليم.
• تطبيق معايير المراجعة والتحليل لعقود الشركاء والموردين وتقديم توصيات قانونية بشأن طلبات تعديل تلك العقود.
• التنسيق لتمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية من خلال إعداد الدعاوى والمرافعات القانونية ومتابعة الإجراءات ذات الصلة.
• إعداد تقارير دورية حول وضع القضايا والشكاوى، وجمع البيانات اللازمة وتحديثها وتحليلها بشكل دوري.

الشروط والمهارات المطلوبة

لمن يسعى للانضمام إلى الفريق، يجب توافر الشروط التالية:

• أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
• لا يتطلب وجود خبرة سابقة.
• معرفة التشريعات واللوائح ذات الصلة.
• امتلاك مهارات الاستشارات القانونية والصياغة القانونية الفعالة.
• فهم شامل لإطار عمل الحوكمة القانونية والتنظيمية وإدارة العقود.

موعد التقديم

التقديم مفتوح الآن، وقد بدأ اليوم الأربعاء.

طريقة التقديم

للمهتمين، يمكنكم التقديم عبر الرابط التالي:
اضغط هنا

لا تفوتوا هذه الفرصة للمساهمة في تعزيز الشؤون القانونية وتحقيق النجاح مع الهيئة.